البحرين: استقالة نواب الوفاق الـ7 على جدول آخر جلسة للنيابي في الدور الأول
المنامة ـ من نواف الغريري: ناقش مجلس النواب في جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، طلب استقالة باقي أعضاء كتلة الوفاق المستقيلة في تاريخ 27 فبراير الماضي والموافق على استقالة 11 عضواً منها في جلسة النواب المنعقدة بتاريخ 29 مارس الماضي.
وقدم الطلب عشرة نواب هم جاسم السعيدي وعبدالحليم مراد وحسن الدوسري وخميس الرميحي ومحمد العمادي وأحمد الملا وعادل العسومي وعبدالله الدوسري ومحمود المحمود.
وعلقت هيئة مكتب النواب على الموضوع بقولها "عملاً بأحكام المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم عملية الاستقالة، عقدت هيئة المكتب في مجلس النواب اجتماعها السادس من دور الانعقاد الأول في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس بقاعة الاجتماعات في مكتب رئيس المجلس النيابي خليفة بن أحمد الظهراني والنائب الثاني عادل المعاودة ورئيس اللجنة التشريعية أحمد الملا وأمين عام المجلس نوار المحمود ورئيس هيئة المستشارين القانونيين د.صالح الغثيث، وقام بكتابة المحضر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والخدمات محمد غريب".
وتابعت "خصص الاجتماع لمناقشة طلب استقالة 18 نائباً بصورة جماعية يمثلون كتلة الوفاق النيابية، وذلك بعد توجيههم رسالة إلى الرئيس بتاريخ 27 فبراير مذيلة بأسمائهم، التي كان سببها الاحتجاج على الأحداث الأخيرة، موردةً عبارات تقول (لم نعد أعضاء في هذا المجلس ونأمل منكم اتخاذ ما ترونه في هذا الجانب من إجراءات)، كما ورد أيضاً (صار لزاماً علينا تقديم استقالتنا النهائية بصورة جماعية)"، مضيفةً "وجه رئيس المجلس بتاريخ 27 فبراير للنواب المستقيلين طلب الاستقالة يدعوهم إلى حضور اجتماع مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على هذا الإجراء، وكان رد الكتلة في 28 فبراير بعدم رغبتهم في الحضور وأن استقالاتهم نهائية في هذا الشأن ولا تراجع فيها".
وبينت الهيئة ملاحظاتها على الاستقالة فقالت "طلب الاستقالة جاء واضحاً للتعبير عن إرادة مقدميه ورغبتهم في إنهاء عضويتهم في مجلس النواب، وذلك بشكل نهائي لا رجعة فيها، كما تؤكد الرسالة الثانية منهم، كما أن الطلب جاء خالياً من أي قيد أو شرط وهو ما ينطبق وأحكام المادة (198) من اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى أن الاستقالة وإن جاءت بصورة جماعية، إلا أنها تعبر بصورة واضحة عن إرادة جميع النواب الموقعين على طلبها، لذلك فإنها تكون قد استوفت الشروط الشكلية اللازمة لها".
من جانب آخر أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأنه قد تمت الموافقة على توصيتي كل من المجلس البلدي لبلدية المحرق والمجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى باسقاط عضوية بعض اعضائهما.
وأفادت الوزارة في تصريحها بان المجلسين أوصيا باسقاط عضوية بعض اعضائهما بما تضمنته هذه التوصيات من مخالفات صريحة والتي خرجت عن مهام واختصاصات المجالس البلدية وفقا لقانون البلديات ولائحته التنفيذية مشفوعة بالمستندات , حيث أوصى المجلسين بعد بالاستماع لهم بإسقاط عضويتهم, وقد تمت الموافقة على توصية المجلسين.